بسم الله الرحمن الرحيم
الرمحي يحذِّر من بركان غضب في الضفة تجاه من يسفكون دماء أبناء المقاومة
الضفة المحتلة – فلسطين الآن – أكد الدكتور محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني أن أحداث قلقيلية تطبيقٌ عمليٌّ لخارطة الطريق التي تنص على مطاردة المقاومين وملاحقتهم لحساب الاحتلال، مشدِّدًا على أن هذه الخطوات لن تكون لصالح أمن السلطة أو المواطنين، وإنما تهدف إلى تصفية المقاومة.
وقال الرمحي -في تصريح نشرته صحيفة "فلسطين" اليوم الإثنين (8-6)-: "مَن يقوم بهذه الحملات عليه أن يفكر بما ينفِّذه؛ لأنه فقط يؤذي أبناء شعبه ويمس بالمقاومة ولا يحصد أي نتيجة، فلو كان صانعو السياسة الفلسطينية حكماء لاعتبروا من الماضي، فبعد 16 سنة من أوسلو وتطبيق الالتزامات الفلسطينية فإن الحقوق تتراجع، فهم لم يحققوا لشعبنا شيئًا".
وتابع حديثه قائلاً: "تجارتهم خاسرة وما يفعلونه أنهم يعادون أبناء شعبهم، ويحاولون القضاء على المقاومة، ولن يجنوا من وراء ذلك لا مكسبًا دنيويًّا ولا أخرويًّا؛ فهم يقدمون خدمةً للاحتلال"، مبينًا أنه من الخطأ الكبير الاستمرار في هذه الإجراءات لأنها تقود إلى ما هو أعظم منها، فالاحتلال لن يكتفي بما فعلوه؛ فهو يطالب بالقضاء على كل المقاومين، وسيطالب بالمزيد من التصعيد ضد المقاومة.
ملاحقة متواصلة
وتعقيبًا على تصريحات مسئول أمني فلسطيني في الضفة الغربية المحتلة بيَّن فيها أن الضربة القادمة ضد المقاومة ستكون في الخليل؛ قال الرمحي: "لا نستبعد أن تكون الضربةُ في أي مكان، فهناك ملاحقة لمطلوبين في طولكرم، ربما هم حاليًّا يستطيعون تحقيق ما يعتقدون أنه مكاسب، ولكن على المدى البعيد لن يحققوا شيئًا".
ووجَّه النائب الرمحي كلامه إلى القائمين على هذه الحملات بالقول: "الاحتلال لم يوقف المقاومة فهي تعرَّضت لعدة ضربات وما زادتها إلا قوة، والدليل على ذلك انتخابات جامعة بيرزيت، فبعد سنتين من التعذيب والملاحقة حصلت "حماس" على زيادة بنسبة 20% من الأصوات عن السنين السابقة، وفشلوا في القضاء على فكر المقاومة، ولن يستطيعوا ذلك ما دام هناك احتلال.
وتابع: "(إسرائيل) التي هي أشدُّ منهم بطشًا وقوةً وتكنولوجيا لم تستطِع اجتثاث المقاومة؛ لذلك نحن على يقين بأنهم لن يستطيعوا تحقيق ما فشل فيه الاحتلال"، لافتًا إلى أن المجلس التشريعي يتابع عن كثب ما يجري في الضفة، ويتواصل مع المؤسسات الحقوقية والسفارات والقنصليات العربية والأوروبية؛ لأن ما يحدث ليس فقط تعريض المقاومة للخطر، وإنما انتهاك لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المجلس يحاول إقناع الأوروبيين بوقف تقديم المساعدات إلى السلطة؛ لأنهم بذلك يقدمون الدعم لمؤسسات تمارس التعذيب والاعتقال السياسي.
حملة وطنية
وأوضح الرمحي أن المجلس التشريعي -بالتعاون مع عدد من المؤسسات والقنصليات- بصدد الشروع في تنظيم حملة وطنية شاملة لوقف الاعتقال السياسي، معتبرًا أن ما يحدث في الضفة سيؤدي بالأهالي إلى الانفجار في النهاية في وجه من يسفكون دماء أبنائهم ويعذِّبونهم لأجل الاحتلال، قائلاً: "إن صمتوا لحظةً فلن يصمتوا إلى الأبد، فأهالي قلقيلية هبُّوا لتشييع شهداء المقاومة، وبذلك يجب أن يدقَّ ناقوس خطر في ذهن السلطة بأنَّ مثل هذا الطريق لن يؤدي إلا للالتفاف حول المقاومة ولن يبقى الأهالي صامتين للأبد".
